. أهمية التخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي importance of strategy planningin developing statics work
3.1. أهمية التخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي
تعمل الأجهزة الإحصائية في العديد من الدول النامية تحت ضغوط متزايدة كضغوط تخفيض الإنفاق وتحسين الكفاءة، فهي تعاني من محدودية ثقة الجمهور في موثوقية وسلامة البيانات الإحصائية، كما تعاني أيضاً من ضعف الموارد المادية والبشرية لديها، ولهذا تزايد الإدراك لدى صانعي القرار بالحاجة إلى تعزيز القدرات الإحصائية لدعم خطط التنمية الوطنية، وتوجب على مدراء أنظمة الإحصاء الوطنية متابعة آخر الدراسات في دعم تصميم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي. فهي تقدم عادة رؤية مستقبلية لتطوير النظام الإحصائي الحالي، كما تقدم الخيارات الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، بحيث تتمكن من تلبية احتياجات مستخدمي البيانات، وتحديد أولوياتهم، وكيفية بناء القدرات الإحصائية لمواجهة هذه الأولويات بطريقة أكثر تنسيقاً وتعاوناً وفعالية.
إن المعيار الأهم في استخدام أسلوب التخطيط الاستراتيجي لتطوير الإحصاء هو أن تكون الخطة الاستراتيجية التي تم رسمها مناسبة لتحسين أداء النظام الإحصائي في الدولة التي يراد التخطيط لعملها الإحصائي، فلا توجد خطة استراتيجية صحيحة وخطة استراتيجية خاطئة لأن كل دولة ترسم خطتها بما يتناسب مع هيكلها القانوني والتنظيمي، إمكاناتها المادية والبشرية، حجم نظامها الإحصائي، نوعية البيانات المطلوبة الخ...
ما يجب قوله هو أن عملية التخطيط الاستراتيجي لتطوير العمل الإحصائي تساعد النظام الإحصائي على تفعيل دوره في التنمية الوطنية والتغلب على مشكلة الإنجاز الضعيف.
1.3.1. مبادرات هامة تروّج الممارسات الفضلى للإحصاء
لقد شهدت السنوات الماضية عدد من المبادرات التي روّجت للممارسات الفضلى للإحصاء، واستخدمت كإطار للتخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي ولعل أهم هذه المبادرات هي:
1. المعايير الخاصة بنشر البيانات:
في أعقاب الأزمة المالية الدولية التي وقعت في الفترة 1994-1995 أدرك المعنيون أن إتاحة البيانات الاقتصادية والمالية الشاملة للجمهور بسهولة وفي الوقت المناسب يمكن أن ييسر صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والقرارات الاستثمارية الصائبة والتي بدورها يمكن أن تحد مستقبلاً من تواتر الاضطرابات غير العادية في الأسواق المالية، ولهذا فقد طلبت اللجنة المؤقتة والتي أصبح اسمها حالياً اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي IMF: Information Monetary Fund أن يركز على إنشاء معايير تسترشد بها البلدان الأعضاء في تقديم البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور، ففي تشرين الثاني عام 1995 وافقت اللجنة على إنشاء معيار من مستويين أحدهما معيار خاص لإرشاد البلدان القادرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، أو التي تسعى للنفاذ إليها، والآخر معيار عام تسترشد به جميع البلدان. وفي 29 آذار 1996 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المستوى الأول المسمى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS: Special Data Dissemination Standard. أما المقترحات الخاصة بالمستوى الثاني المسمى النظام العام لنشر البيانات GDDS: General Data Dissemination System فقد نظر فيها المجلس التنفيذي للصندوق في آذار 1997 واتخذ قراره الرسمي بالموافقة على إنشاء النظام العام لنشر البيانات في 19 كانون الأول 1997 وفيما يلي شرح مختصر لكل من هذين المعيارين:
A. النظام العام لنشر البياناتGDDS: General Data Dissemination System
وهو عملية منظمة تلتزم فيها البلدان الأعضاء على أساس طوعي بإجراء تحسينات على المدى الطويل في نوعية البيانات التي يتم إنتاجها ونشرها من خلال نظمها الإحصائية، للوفاء باحتياجات التحليل الاقتصادي الكلي، حيث تقوم البلدان الأعضاء بتحديد الأولويات التي ستسعى لتحقيقها في إطار مجموعة من خطط التطوير الإحصائي، تعكس تحركها نحو تحقيق أهداف النظام العام لنشر البيانات والتي تتمثل بما يلي:
a. تشجيع الدول الأعضاء على تحسين نوعية البيانات.
b. تقديم إطار عمل لتقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين البيانات وتحديد الأولويات.
c. توجيه الدول الأعضاء نحو نشر الإحصاءات الشاملة في المواعيد المناسبة، وإتاحتها للجمهور، وبحيث تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية.
d. تطوير النظم الإحصائية بطريقة جذرية.
e. تحديد الجوانب الضرورية اللازمة لتطوير الأنظمة الإحصائية.
f. توفير الأدوات اللازمة لتحديد النطاقات التي تتطلب الدعم الرئيسي في النظام الإحصائي.
g. إرساء عمليات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطط تطوير قصيرة المدى وطويلة المدى، بما يتيح التكيف الديناميكي مع الظروف المتغيرة.
تتعلق أهداف النظام GDDS بالأبعاد الرئيسية التالية:
a. البيانات (نطاق التغطية، الدورية، الحداثة):
يعد إنتاج ونشر بيانات اقتصادية ومالية واجتماعية (ديموغرافية) موثوقة وشاملة وحديثة عنصراً جوهرياً لضمان الشفافية في أداء الاقتصاد الكلي وسياساته. ولذلك يوصي النظام GDDS بنشر البيانات على النحو المبين في الملحق رقم (1).
b. الجودة:
يجب إعطاء أولوية قصوى لجودة البيانات، ويجب إمداد مستخدمي البيانات بمعلومات لتقييم مدى جودة البيانات ومدى تحسنها، ولهذا يوصي النظام GDDS بما يلي في هذا الصدد:
• نشر الوثائق المتعلقة بالمنهجية والمصادر المستخدمة في إعداد الإحصاءات.
• نشر تفاصيل المكونات وعمليات المطابقة مع البيانات ذات الصلة والأطر الإحصائية التي تدعم التحقق الإحصائي المزدوج وتضمن معقولية البيانات.
c. الصحة:
لتحقيق الغرض من تزويد الجمهور بالمعلومات يجب أن تحظى الإحصاءات الرسمية بثقة مستخدميها لتصبح هذه الثقة في نهاية الأمر مسألة ثقة في موضوعية الجهة المنتجة للإحصاءات والتزامها بالأصول المهنية، حيث تعد شفافية الممارسات والإجراءات عاملاً رئيسياً في إيجاد هذه الثقة لذلك يوصي النظام GDDS بما يلي:
• نشر الشروط التي يتم على أساسها إنتاج الإحصاءات الرسمية بما في ذلك شروط سرية المعلومات.
• تعيين من يحق لهم الإطلاع على البيانات من داخل الحكومة قبل النشر.
• تعيين مصدر التعليق الوزاري بمناسبة نشر الإحصاءات.
• توفير معلومات عن التنقيحات المستحدثة، والإخطار المسبق بأهم التغييرات في المنهجية.
d. إتاحة البيانات للإطلاع العام:
يعد نشر الإحصاءات الرسمية من السمات الجوهرية في الإحصاءات بوصفها سلعة عامة، ومن المتطلبات الرئيسية في هذا الصدد إتاحة البيانات للجميع بسهولة وعلى قدم المساواة، وهنا يوصي النظام العام لنشر البيانات بما يلي:
• إعلان جداول مواعيد النشر المسبقة.
• النشر المتزامن لجميع الأطراف المعنية.
تشترك البلدان الأعضاء في النظام العام لنشر البيانات على أساس طوعي كما سبق وذكرنا، إلا أن الاشتراك فيه يتطلب اتخاذ البلد المعني ثلاثة إجراءات وهي:
• الالتزام باستخدام نظام GDDS كإطار لتطوير النظم الإحصائية لإنتاج البيانات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية (الديموغرافية) ونشرها.
• تعيين منسق قطري للعمل مع خبراء الصندوق.
• إعداد بيانات وصفية للنشر في اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات عن الأمور التالية:
- الممارسات الراهنة في مجال إنتاج الإحصاءات ونشرها.
- الخطط الموضوعة لإدخال تحسينات قصيرة المدى وطويلة المدى على كل من أبعاد النظام الأربعة.
يجب على البلدان الأعضاء الراغبة في الاشتراك في هذا النظام أن تشير إلى عزمها على الاشتراك فيه بتوجيه رسالة خطية إلى مدير إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، وينبغي أن يكون هذا الإبلاغ صادراً عن مسؤول حكومي في مركز يخوّل له إعلان التزام البلد العضو رسمياً بالإجراءات اللازمة للاشتراك في GDDS، ليعلن الصندوق بعد ذلك عن اشتراك البلدان في النظام بتضمين البيانات الوصفية للبلد المعني في اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات.
7