المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS: Special Data Dissemination Standard

المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS: Special Data Dissemination Standard

B. المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS: Special Data Dissemination Standard

يمكننا توضيح هذا المعيار من خلال الجدول التالي الذي يبين نقاط الاختلاف والتشابه بين SDDS و GDDS + 

جدول رقم 1 نقاط الاختلاف والتشابه بين SDDS و GDDS

المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS النظام العام لنشر البيانات GDDS

• يشارك في هذا المعيار الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي القادرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية أو التي تسعى للنفاذ إليها. • يشارك في هذا النظام جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. 

• يحقق المكتتبون في هذا المعيار معايير الجودة العالية للبيانات. • يحقق المكتتبون في هذا النظام تحسين نوعية البيانات وتحديد الأولويات. 

• معيار Standard • نظام System

• متطلبات الاشتراك في هذا المعيار دقيقة • متطلبات الاشتراك في هذا النظام أقل دقة

• على الدول المكتتبة في هذا المعيار تحقيق كل هذه المتطلبات فوراً (باستثناء الفترات الانتقالية) • ليس من الضروري على الدول المكتتبة في هذا النظام تحقيق كل متطلبات الاشتراك في GDDS فقد يتم تقديم بيانات في المستقبل قبل أن يتم إكمال تحسين البيانات للممارسات الإحصائية الحالية. 

• يغطي بيانات الاقتصاديات الكبيرة • يغطي بيانات كلاً من الاقتصاديات الكبيرة وكذلك البيانات السكانية والاجتماعية

• أبعاد هذا المعيار هي: 

- البيانات(نطاق التغطية، الدورية، الحداثة)

- الجودة

- الصحة

- إتاحة البيانات للإطلاع العام • أبعاد هذا النظام هي: 

- البيانات(نطاق التغطية، الدورية، الحداثة)

- الجودة

- الصحة

- إتاحة البيانات للإطلاع العام

المصدر: إعداد الباحثة

بلغ عدد الدول المشاركة في هذا المعيار 61 دولة  حتى تاريخ 6 كانون الأول لعام 2005 وهذه الدول هي: أوستراليا، الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بلغاريا، البرازيل، كندا، أمريكا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، التشيك، الدانمرك، الإكوادور، السلفادور، استونيا، فنلندة، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ايزلاندة، الهند، اندونيسيا، ايرلندة، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، جمهورية تشيركيز، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، المكسيك، هولندة، النرويج، البيرو، الفلبين، بولونيا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاندا، تركيا، أوكرانيا، بريطانيا، أورغواي. أما الدول العربية فهي: مصر، المغرب، تونس. وعلى سبيل المثال اشتركت تونس في نظام SDDS في حزيران عام 2001 وكانت الدولة رقم 49. 

2. إطار تقييم جودة البيانات DQAF: Data Quality Assessment Framework

أنشئ هذا الإطار لخدمة الهيئات التنفيذية التي تعنى بجودة البيانات. وتدل عليه ورقة العمل المقدمة إلى الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في تموز عام 2001 في المؤتمر الرابع لمبادرات معايير البيانات النقدية. 

يستند هذا الإطار في رسم أبعاد جودة البيانات إلى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المشاورات المكثفة بين السلطات الإحصائية الوطنية والدولية وبين المستخدمين داخل وخارج صندوق النقد الدولي. يدور إطار تقييم جودة البيانات حول ستة أبعاد  وهي: 

A. الشروط الأساسية للجودة: وتتمثل بما يلي:

a. وجود بيئة قانونية ومؤسسية داعمة للإحصاءات ولعل المؤشرات التالية يمكن أن تساعد في الاستدلال على وجود مثل هذه البيئة:  

• التحديد الواضح لمسؤولية جمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها.

• كيفية تبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المنتجة لها.

• سرية البيانات الواردة من فرادى الجهات المبلغة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية.  

• ضمان الإبلاغ الإحصائي من خلال التفويض القانوني واتخاذ التدابير التي تشجع الاستجابة عند طلب البيانات.

b. تناسب الموارد مع احتياجات البرامج الإحصائية: ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال المؤشرات التالية: 

• تناسب الموارد البشرية، والتسهيلات، والموارد الحاسوبية، والتمويل مع متطلبات البرامج الإحصائية.

• تطبيق مقاييس تكفل كفاءة استخدام الموارد.

c. تغطي البيانات الإحصائية المجال محل البحث ولذلك فمن الضروري مراقبة الإحصاءات القائمة فيما إذا كانت تحقق المنفعة العملية في الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات.

d. عناصر أخرى لإدارة الجودة فالجودة هي حجر زاوية في العمل الإحصائي ولعل أهم هذه العناصر هي:  

• تطبيق عمليات تضمن التركيز على الجودة.

• تطبيق عمليات لمراقبة جودة البرنامج الإحصائي.

• تطبيق عمليات لبحث اعتبارات الجودة في تخطيط البرنامج الإحصائي. 

B. ضمانات الموضوعية وتعني الالتزام التام بمبدأ الموضوعية في جمع الإحصاءات، ومعالجتها، ونشرها. تتمثل هذه الضمانات بما يلي: 

a. الكفاءة المهنية: أي استرشاد السياسات والممارسات الإحصائية بالمبادئ المهنية. يمكن الاستدلال على ذلك من خلال:
• إعداد الإحصاءات على أساس من التجرد.
• الاسترشاد بالاعتبارات الإحصائية فقط عند اختيار المصادر والأساليب الإحصائية، وكذلك اتخاذ قرارات النشر.
• تخويل الكيان الإحصائي المختص حق التعقيب على التفسير الخاطئ للإحصاءات وسوء استخدامها.
b. شفافية السياسات والممارسات الإحصائية: ويمكن أن نستند إلى المؤشرات التالية في ذلك:
• السماح بإطلاع الجمهور على شروط جمع البيانات، ومعالجتها، ونشرها.
• التحديد العلني للجهات الحكومية المصرح لها بالإطلاع على الإحصاءات قبل نشرها.
• التحديد الواضح للمنتجات الصادرة عن الهيئات/الوحدات الإحصائية باعتبارها صادرة عنها.
• إصدار إشعار مسبق بأي تغييرات رئيسية في المنهجية أو البيانات المصدرية أو الأساليب الإحصائية.
c. استرشاد السياسات والممارسات الإحصائية بالمعايير الأخلاقية، فوجود مبادئ توجيهية لسلوك العاملين، ومعرفة جميع العاملين بها معرفة تامة من المؤشرات الدالة على مدى إتباع الأخلاق في الممارسات الإحصائية.
C. سلامة المنهجية: التي تتجلى بإتباع المعايير، أو المبادئ التوجيهية، أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً في وضع الأساس المنهجي للإحصاءات. يتألف هذا المعيار من العناصر التالية:
a. المفاهيم والتعاريف: أي توافق المفاهيم والتعاريف المستخدمة مع المعايير   أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً.
b. النطاق: أي توافق (اتساق) النطاق (حجم العمل الإحصائي) مع المعايير     أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً.
c. التصنيف/التقسيم القطاعي: أي توافق (اتساق) نظم التصنيف والتقسيم مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً.
d. أساس القيد: ويعني تقييم الأرصدة والتدفقات وقيدها طبقاً للمعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً. هذا وإن المؤشرات الدالة على ذلك تتمثل بما يلي:
• استخدام أسعار السوق لتقييم التدفقات والأرصدة.
• القيد على أساس الاستحقاق.
• اتساق إجراءات القيد الإجمالي/الصافي عموماً مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً.
D. الدقة والموثوقية ويقصد بها سلامة البيانات المصدرية والأساليب الإحصائية وتصوير المخرجات الإحصائية للواقع بالقدر الكافي. يتألف هذا المعيار من العناصر التالية:
a. البيانات المصدرية المتاحة التي تشكل أساساً كافياً لإعداد الإحصاءات. يمكن الاستدلال على ذلك من خلال المؤشرات التالية:
• جمع البيانات المصدرية سيكون من برامج شاملة لجمع البيانات تأخذ بالحسبان الظروف الخاصة بكل بلد.
• اقتراب البيانات المصدرية بدرجة معقولة من التعاريف، والنطاق، والتصنيف، والتقييم، ووقت القيد المطلوب.
• حداثة البيانات المصدرية.
b. تقييم البيانات المصدرية بصفة منتظمة ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال المؤشرات التالية:
• التقييم المنتظم للبيانات المصدرية ـ بما فيها بيانات التعداد السكاني، والمسح بالعينة، والسجلات الإدارية ـ وذلك مثلاً من حيث التغطية، وأخطاء العينة، وأخطاء الاستجابة، والأخطاء خارج المعاينة، ومتابعة نتائج التقييم، وإتاحتها للاسترشاد بها في العمليات الإحصائية.
c. توافق الأساليب الإحصائية المستخدمة مع الإجراءات الإحصائية السليمة ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ما يلي:
• استخدام أساليب إحصائية سليمة في إعداد البيانات لتناول البيانات المصدرية
• استخدام أساليب إحصائية سليمة في سياق الإجراءات الإحصائية الأخرى (كتعديل البيانات، وتحويلها، والتحليل الإحصائي)
d. تقييم البيانات الوسيطة، والمخرجات الإحصائية، وإقرارها بصورة منتظمة وفقاً لما يلي:
• تقييم الاختلافات الإحصائية في البيانات الوسيطة وتقصيها.
• تقصّي الاختلافات الإحصائية والمؤشرات أو المشكلات المحتملة الأخرى في المخرجات الإحصائية
• دراسة التعديلات أي تتبع مسار التعديلات باعتبارها مقياساً للموثوقية وتمحيصها لاستخلاص ما قد تنطوي عليه من معلومات بمعنى آخر دراسة التعديلات وتحليلها على أساس منتظم، واستخدامها داخلياً للاسترشاد بها في العمليات الإحصائية.
E. المنفعة ونقصد بها اتساق الإحصاءات التي تتسم بدرجة كافية من الدورية والحداثة وإتباعها سياسة واضحة للتعديل. يتألف هذا البعد من العناصر التالية:
a. الدورية والحداثة أي إتباع معايير النشر المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بالدورية والحداثة.
b. اتساق الإحصاءات داخل كل مجموعة بيانات وعلى مدار الزمن مع مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى ولعل أهم المؤشرات الدالة على هذا الاتساق هي:
•

• اتساق الإحصاءات داخل كل مجموعة بيانات.
• اتساق الإحصاءات أو إمكانية مطابقتها عبر فترة زمنية معقولة
• اتساق البيانات أو إمكانية مطابقتها مع البيانات المستمدة من مصادر بيانات و/أو أطر إحصائية أخرى.
c. إتباع إجراءات منتظمة ومعلنة لتعديل البيانات والمؤشرات الدالة على          ذلك هي:
• إتباع جدول زمني منتظم وشفاف في عمليات التعديل.
• التحديد الواضح للبيانات الأولية و/أو المعدلة
• علانية الدراسات والتحليلات المتعلقة بعمليات التعديل.
F. سهولة الإطلاع: أي توافر البيانات والبيانات الوصفية بسهولة وتقديم مساعدات كافية لمستخدميها. يتألف هذا البعد من العناصر التالية:
a. سهولة الإطلاع على البيانات أي عرض الإحصاءات بطريقة واضحة ومفهومة وملاءمة أشكال النشر، وإتاحة الإحصاءات على أساس محايد. هذا وإن المؤشرات الدالة على ذلك تتمثل بما يلي:
• عرض الإحصاءات بطريقة تعين على التفسير السليم، والمقارنات المجدية (حسن التنسيق، والوضوح في النص والجداول والرسوم البيانية)
• ملاءمة وسائط النشر وأشكاله.
• نشر الإحصاءات بناءً على جدول زمني معلن سلفاً.
• إتاحة الإحصاءات لجميع مستخدميها في وقت واحد.
• إتاحة الإحصاءات غير المنشورة بانتظام عند الطلب.
b. سهولة الإطلاع على البيانات الوصفية الحديثة وذات الصلة، ولعل أهم المؤشرات الدالة على ذلك هي:
• إتاحة الوثائق المتعلقة بالمفاهيم، والنطاق، والتصنيفات، وأساس القيد، ومصادر البيانات، والأساليب الإحصائية، وشرح الاختلافات عن المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياً.
• تطويع مستويات التفصيل تبعاً لاحتياجات مستخدم البيانات المستهدف.
c. تقديم المساعدة للمستخدمين بمعنى إتاحة الخدمات المساعدة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة من خلال:
• الإعلان عن مسؤول الاتصال المختص بكل مجال.
• توفير فهارس المطبوعات، والوثائق، والخدمات الأخرى على نطاق واسع، بما في ذلك توفير معلومات عن أي تغييرات.

موع