ما هي مؤشرات بناء القدرات الإحصائية What is SCBI: Statistical Capacity Building Indicator 

الصورة من موقع

https://www.jips.org/news/statistical-capacity-building-on-forced-displacement-an-urgent-need-for-sdgs-grm-indicators/

ما هي مؤشرات بناء القدرات الإحصائية What is SCBI: Statistical Capacity Building Indicator 

نبدة عن تاريخ المؤشرات الإحصائية 

في كانون الأول من عام 1999 تأسس المنتدى المالي الدولي باريس 21 بالتعاون ما بين الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي. حيث اجتمع عدد من الإحصائيين، وصانعي السياسات على الصعيد الوطني الإقليمي والدولي، وأخصائي التطوير وغيرهم ممن يستخدمون برامج الإحصاء بغية تعزيز القدرات الإحصائية، وتحسين استخدام الإحصائيات. ومع حلول تشرين الثاني 2002 تم تكليف فريق العمل في نادي باريس 21 (PARIS 21) بمهمة إنشاء مؤشرات لبناء القدرات الإحصائية SCBI قابلة للتطبيق في الدول المختلفة. حيث التقى فريق العمل ثلاث مرات في أيار وأيلول من عام 2001 وفي نيسان عام 2002 تم عقد مؤتمر دولي برعاية صندوق النقد الدولي IMF، ودرس وجهة نظر عشرين دولة وخبراتها في بناء القدرات الإحصائية. تتألف الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر من أربعة أجزاء وهي:

1. A. يشرح الجزء الأول المؤشرات النوعية والمؤشرات الكمية لبناء القدرات الإحصائية.
2. B. يشرح الجزء الثاني تطبيقين لهذه المؤشرات الأول أداة الإدارة، والثاني أداة المقارنة الدولية.
3. C. يشرح الجزء الثالث المظاهر الإدارية الخاصة بهذه المؤشرات.
4. D. يكرر الجزء الأخير مؤشرات SCBI ويضعها في السياق الأعم للحالات الإحصائية المؤكدة.

ما هي  مؤشرات بناء القدرات الإحصائية SCBI

 تعرف على أنها مؤشرات تقيس الحالات الإحصائية في دولة ما من خلال طريقة تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر الممثلة لهذه الحالات. تتألف هذه المؤشرات من 16 مؤشر كمي يغطي الجوانب التالية:

• A. التمويل الحكومي للعمليات الجارية والعمليات الرئيسية.
• B. التمويل على شكل تبرعات بمصطلحات مالية ومعبراً عنه بأيام عمل للخبراء.
• C. المانحين المساهمين.
• D. عدد عناصر الفريق ودورة تحول رأس المال.
• E. تجهيزات تقنيات الاتصالات والمعلومات. 
• F. سجلات المسوحات، والسجلات الإدارية المستخدمة كمصادر للبيانات. 
• G. أنواع البيانات الصادرة متضمنة البيانات المرجعية وأجهزة الإحصاء المنتجة. 
• H. عدد البيانات الصادرة.
• I. تصميم البيانات الصادرة.

أما المؤشرات النوعية فيبلغ عددها 18 مؤشر منها ستة مؤشرات تتعلق بالمتطلبات المؤسساتية الأساسية، واثنان يتعلقان بالأمانة، ومؤشر واحد يركز على المنهجية والطرائق، وأربعة مؤشرات تخص الدقة ودرجة الوثوقية، وثلاثة مؤشرات تخص مدى قابلية الاستخدام، وهناك مؤشران يخصان إمكانيات الوصول وهذه المؤشرات جميعها               تغطي ما يلي: 

• A. البيئة المؤسساتية والقانونية وكل شروط المصادر اللازمة لتحقيق العمليات الإحصائية والحصول على تعاون السلطات الإدارية، وكذلك إدارة العمليات الإحصائية.
• B. الخلفية الثقافية والمهنية التي أنجزت فيها العمليات الإحصائية.
• C. المعارف المنهجية اللازمة لتحديد مصادر البيانات وارتباطاتها مع المنتجات الإحصائية.
• D. السكان الواجب تغطيتهم، والمسوحات، واستمارات المسوحات، ومصادر البيانات الإدارية.
• E. المهارات والتقنيات اللازمة لتحويل مصادر البيانات إلى منتجات إحصائية.
• F. تقييم صلاحية مصادر البيانات، استخدام الطرائق الإحصائية، تقييم وقبول البيانات الانتقالية،  الإصدارات الإحصائية. 
• G. الصلة الوثيقة بين الإحصاءات والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية متضمنة القدرات التحليلية لإثبات بعض الإصدارات، ولتحديد تلك التي تحتاج إلى اختبار. 
• H. الدورية، التوقيت المناسب، توافق هذه الإحصائيات داخلياً أو خارجياً.
• I. الطرائق والقنوات المستخدمة لنشر المنتجات الإحصائية. 

يتم عادة جمع المؤشرات النوعية والمؤشرات الكمية باستخدام استمارات يتم استيفاؤها من قبل الأجهزة المنتجة للبيانات، حيث يتم تقييم كل مؤشر بمقارنته مع مقياس تقييم مؤلف من أربعة مستويات، مثبت عليه توصيف العلامات، حيث يطبق المستوى الرابع على النشاطات الإحصائية.

المتطورة جداً، والمستوى الثالث يطبق على الأعمال الجيدة إلى المتوسطة،   أما المستوى الثاني فإنه يستخدم في النشاطات والأعمال الجارية والتي مازال فيها بعض النواقص، أما المستوى الأول فإنه يستخدم في الأعمال للنشاطات غير الجارية، وقد تم تصميم المعدلات من ناحية أن المعدل (3) أو (4) يشير إلى النشاطات التي لا تتطلب الدعم الخارجي. 

ولعل أهم الفوائد التي تجنى من استخدام هذه المؤشرات هي أن النتائج المتحصل عليها من هذه المؤشرات يمكن أن تلبي ثلاث وظائف متداخلة وهي:

• تسلط الضوء على المظاهر الأساسية للظروف الإحصائية.
• تسهل عملية التخطيط لتطوير الإحصاء، فهي تقدم رؤية منظمة عن نقاط القوة ونقاط الضعف في الجهاز الإحصائي المنتج للبيانات الإحصائية، مما يساعد في تحديد الأولويات الإحصائية وتجنب تشتت الجهود المبذولة في الميادين الأخرى في نفس الوقت. 
• تطبيق المؤشرات في فترات مختلفة سيساعد في كشف وتقييم مدى تطور الشروط الإحصائية

في الحقيقة يتوجب على كل جهاز إحصائي في كل دولة أن يأخذ باعتباره هذه المعايير عند تصميمه للخطة الاستراتيجية التي تكفل عملية تطوير العمل الإحصائي.

2.3.1.الإدارة الاستراتيجية للأنظمة الإحصائية الوطنية

تقوم هذه الإدارة عندما تنوي تطوير العمل الإحصائي استراتيجياً بتنفيذ المراحل التالية:  

أ‌. تصميم خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي

    قبل البدء بتحضير أي استراتيجية لتطوير هذا العمل في أي بلد من البلدان لا بد من الإقرار بالحاجة إلى هذه الاستراتيجية، ويفضل أن يتخذ قرارٌ رسميٌ بذلك يصدر عن المدير المسؤول عن الإحصاء. إن اعتماد مبدأ الحوار والتشاور مع صانعي السياسة ومتخذي القرار وكسب تأييدهم بضرورة تطوير العمل الإحصائي وأهمية التخطيط الاستراتيجي لهذا العمل من أهم العمليات التي تساعد في الحصول على قرار الموافقة بالبدء بتحضير هذه الاستراتيجية. 

    وفي حال تمت الموافقة عليها يتوجب على الهيئات التي تقود عملية إعداد الاستراتيجية تحضير برنامج أو خارطة طريق تجيب على الأسئلة التالية: 

• 1. كيف نتأكد من أن الاستراتيجية مرتبطة بأهداف التنمية الوطنية؟.
• 2. كيف نتأكد من أن الاستراتيجية مدارة من قبل الدولة التي يراد التخطيط لعملها الإحصائي؟.
• 3. ما الإجراءات التي يجب إتباعها لتنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة؟.
• 4. ما مواقيت الإجراءات التي يجب إتباعها لتنفيذ الاستراتيجية؟.
• 5. من هم المشاركون الرئيسيون في عملية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية؟. 
• 6. ما المنتجات الإحصائية المطلوبة، ومتى سيتم إنتاجها؟. 
• 7. ما آليات كسب الدعم السياسي والمصادقة على الاستراتيجية؟. 
• 8. ما آليات الرقابة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي؟. 
• 9. هل القدرات الإحصائية المتوفرة في الدولة التي يراد التخطيط لعملها الإحصائي قادرة على القيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية؟ أم أنها بحاجة إلى مساعدة؟، وما نوع المساعدة المطلوبة في حال كان ذلك؟، وكيف يمكن الحصول عليها؟.  

إن مرحلة تصميم خارطة الطريق لتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي من أهم مراحل تنفيذ الاستراتيجية، فنجاح المراحل التالية يتوقف على نجاح هذه المرحلة.

ب‌. تقييم الوضع الحالي للنظام الإحصائي الوطني

بعد تصميم خارطة الطريق لاستراتيجية تطوير العمل الإحصائي يفترض البدء بإعداد دراسة معمقة تقيّم واقع النظام الإحصائي من منظور كل من منتج ومستخدم البيانات في ضوء المعايير والأطر الدولية.

يجب أن تتميز هذه الدراسة بالموضوعية، والواقعية، الاستقلالية، النقد، كما يجب أن تبين في عرضها: الاحتياجات الحالية والمتوقعة مستقبلاً من البيانات الإحصائية، الصعوبات التي تعترض العمل الإحصائي بشكل عام، القدرات الحالية للنظام الإحصائي الوطني (مادية، بشرية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، الإحصاءات المتوفرة: نوعيتها، مصادرها، والسرعة التي توفر فيها للمستخدمين، الفجوات التي تعتريها، التنسيق والترابط بين المنتجين للإحصاءات وبين المنتجين والمستخدمين لها، كيفية تحديد الأولويات عبر النظام الإحصائي الوطني، الإطار القانوني الذي يحكم النظام الإحصائي الوطني، الهيكل التنظيمي الذي يعمل من خلاله المنتجون للإحصاءات، إدارة النظام الإحصائي: سياسات الموارد البشرية واستراتيجية اتخاذ القرار، أساليب وطرق إنتاج الإحصاءات في ضوء المعايير الدولية، سياسات تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات، السياسات المالية المتبعة.

إن تقييم النظام الإحصائي الوطني يعني تقييم رضا مستخدمي البيانات لهذا النظام على اختلاف قدراتهم ومستوى التعقيد في استخدامهم للإحصاءات سواء كانوا: سياسيين، متخذي قرار، هيئات حكومية، شركات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، 

الأكاديميين، وسائل الإعلام، الجمهور، الهيئات الدولية، المانحين. فهؤلاء يحتاجون إحصاءات مختلفة لأغراضهم المتعددة، ومن الطبيعي أن تكون بعض الإحصاءات المطلوبة غير متوفرة أحياناً، لذلك يحرص فريق الإعداد للاستراتيجية الوطنية أن يبذل جهده لمساعدة هؤلاء المستخدمين في تلبية احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم التي تتغير باستمرار. ولعل التشاور والحوار معهم هو السبيل إلى تحديد هذه الاحتياجات بشكل صحيح، فهو يسمح بالوقوف على               النقاط التالية: 

• 1. كيفية استخدام الإحصاءات في عملياتهم. 
• 2. رأي مستخدم البيانات في البيانات الإحصائية نفسها من حيث جودتها، اتساقها، اكتمالها، توقيت صدورها، إتاحتها، مستوى تفعيلها.
• 3. علاقة مستخدمي البيانات مع منتجيها، وما مدى مشاركتهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني. 
• 4. احتياجات مستخدمي البيانات الحالية والمستقبلية من الإحصاءات، وأولوياتهم، والفجوات الموجودة في هذه الإحصاءات.
• 5. تفكير مستخدمي البيانات في كيفية تلبية احتياجاتهم من الإحصاءات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات. 

في الحقيقة توجد مجموعة من الأساليب التي تفعّل عملية التشاور والحوار مع مستخدمي البيانات. ولعل أهم هذه الأساليب إقامة ورشات عمل وطنية تناقش مواضيع إحصائية تهم هؤلاء المستخدمين، وتشجعهم على الحوار مع منتجيها. إن تقييم النظام الإحصائي لا يقتصر فقط على تقييم منتجه ودرجة رضا مستخدمي هذا المنتج وإنما يتطرق أيضاً إلى تقييم البيئة القانونية والتنظيمية التي يعيش فيها ويعمل بمبادئها، فدراسة المحيط الخارجي الذي يعمل في ظله النظام الإحصائي الوطني يستلزم تحديده وتقييمه اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وقانونياً، وتقنياً، فقد تكون البيئة المحيطة داعمة للنظام الإح1. الإطار القانوني والتنظيمي للهيئات الإحصائية التي تشكل بمجموعها الجهاز الإحصائي الوطني في دولة ما، ويندرج تحت هذا العنوان ما يلي: 

الإحصائي في تفعيل دوره الإحصائيوقد تكون معوقة لكفاءته. كما لا بد من معاينة مستوى الوعي الإحصائي في البلد المنشود ومحاولة توسيع نطاقه من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعادة صياغة وتشكيل برامج قد تؤثر إيجابياً في تصميم الاستراتيجية. 

تعتبر استراتيجية اتخاذ القرار  Strength Weakness Opportunity Threat SWOT: وإطار تقييم جودة البيانات DQAF من الأدوات التي تساعد في تقييم الوضع الحالي للنظام الإحصائي الوطني، فاستراتيجية اتخاذ القرار تساعد في تحديد الفرص والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام الإحصائي الوطني، كما تحدد نقاط القوة والضعف لكل فرصة أو لكل تهديد 

يمكن أن يتعرض له هذا النظام فإذا كان عدد نقاط القوة للفرصة المتوفرة أكثر من نقاط ضعفها ومخاطرها أدنى ما يمكن فإننا نقبل بهذه الفرصة وندرجها في الاستراتيجية التي تحسن من أداء نظام الإحصاء الوطني. أما إطار عمل تقييم جودة البيانات فقد سبق شرحه وتوضيح أهميته.

ت‌. تطوير الرؤية والخيارات الاستراتيجية

إن الدراسة التي أعدت في تقييم واقع النظام الإحصائي الوطني والتي تشرح واقعه، وأين يقف، وما هو هدفه، وما هي الفجوات التي تعتريه، وما هي نقاط القوة التي يمتلكها، وما هي الأساليب والإجراءات المتخذة في هذا النظام والتي ستساعد في بناء رؤية مستقبلية حقيقية، تبين الوضع الذي ترغب إدارة النظام الإحصائي الوطني في أن يكون عليه هذا النظام بعد عدة سنوات. 

يجب أن تكون هذه الرؤية مصاغة بما يخدم تحسين العمل الإحصائي وتطويره، موضوعية وليست مجرد شعارات لا يستفاد منها، محفزة تشجع الهيئات الإحصائية على تحسين أدائها، شاملة للأهداف والقيم والمعتقدات والنتائج المتوقعة، مختصرة قدر الإمكان، محددة بدقة ووضوح. أما أهدافها فلا بد وأن تكون خلاقة تتطلع إلى الأمام، معينة بدقة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق. 

إن إعداد بيان الرؤية الاستراتيجية يسمح لفريق إعدادها بالخروج عن التفكير المحدود، والتعريف بالأهداف والاتجاهات، وتشجيع الاهتمام والالتزام، وبناء الثقة، والمحاولة الجادة في البحث عن حلول للثغرات الموجودة في العمل الإحصائي. إلا أنه في الحقيقة لا يكفي أن نضع بياناً يبين ما تتطلع إليه الهيئة الإحصائية لتحقيقه كهدف رفيع، بل لا بد من تحديد الخيارات الاستراتيجية لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، والتي يجب أن تتمتع بما يلي: تكفل تحقيق أهدافها بدقة عالية، لا يتطلب تنفيذها تكاليف طائلة، مرنة وملاءمة للبيئة المتغيرة، موضوعية تبتعد عن العواطف والتسييس والنزاعات الشخصية، تميز بين المهم والاهم بين الأهداف الاستراتيجية، واقعية، قابلة للتطبيق. تتحدد الخيارات الاستراتيجية عادة في ضوء كل من نظام النشر العام للبيانات GDDS وإطار تقييم جودة البيانات DQAF واللذين سبق شرحهما. 

تحضير الخطة التنفيذية

في حال تمت الموافقة على الرؤية الاستراتيجية المطروحة من قبل فريق الإعداد لاستراتيجية تطوير العمل الإحصائي فإنه يبدأ بترجمة هذه الرؤية إلى أنشطة تفصيلية وإجراءات تنفيذية توضح بدقة أكثر ما الذي يجب عمله، وبواسطة من، ومتى، وما هي الكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الأنشطة والإجراءات؟. 

يمكن تحديد الأنشطة والإجراءات التنفيذية تحت العناوين التالية: 

1. الإطار القانوني والتنظيمي للهيئات الإحصائية التي تشكل بمجموعها الجهاز الإحصائي الوطني في دولة ما، ويندرج تحت هذا العنوان ما يلي: 

• A. تحديث قانون الإحصاء القديم بحيث يوفر شرعية فعالة لكل نشاط إحصائي. 
• B. توفير آليات فعالة لتنسيق وإدارة النظام الإحصائي. 
• C. معاينة موقع الهيئة الإحصائية في الحكومة.
• D. تحسين التأييد الإحصائي ورفع مكانة الإحصاءات في الحكومة. 

2. الموارد البشرية ونقصد بها جميع العاملين في الهيئات الإحصائية على اختلاف وظائفهم. عند التطرق للموارد البشرية فإننا نناقش النقاط التالية: 

• A. تعيين موظفين جدد مع تأمين فرص التدريب الإحصائية الأولية اللازمة لهم. 
• B. تحسين مهارات وقدرات وخبرات العاملين الموجودين. 
• C. توفير مسار مهني مناسب للموظف بمعنى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.  
• D. تحسين حوافز الموظفين. 
• E. ربط الحوافز بالإنجاز.
• F. تصميم برنامج لإدارة تطوير وتدريب الموظفين. 
• G. تحسين كفاءة العمل اليومي. 

3. المعالجة الآلية للمعلومات الإحصائية والمستلزمات المادية ويندرج تحتها: 

• A. تطوير نظام معلومات جغرافي. 
• B. تطوير قاعدة البيانات. 
• C. الاستفادة من تقنيات المعلوماتية في تطوير العمل الإحصائي. 
• D. تأمين وسائل المواصلات.
• E. توفير مستلزمات مادية لازمة للعمل الإحصائي

4. المنتج الإحصائي ويندرج تحت هذا البند 

• A. تحسين جمع وإدارة البيانات الإحصائية. 
• B. معالجة الفجوات الموجودة في البيانات الإحصائية. 
• C. تحسين دورية المنتجات الإحصائية بما في ذلك التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية. 
• D. تحسين نوعية البيانات.
• E. تكامل التعدادات والمسوح الإحصائية المختلفة.  
• F. تعزيز وتقوية التحليل الإحصائي وإعداد التقارير. 
• G. تحسين أساليب نشر البيانات الإحصائية.
• H. تحسين أطر العينات وأطر تسجيل الأعمال. 
• I. تطوير المنظمة الميدانية المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المسوح الميدانية والتعدادات.
• J. ترتيبات مكتبية 

إن تحضير الخطة التنفيذية لا تقتصر على تحديد الأنشطة التفصيلية والإجراءات الجزئية التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية، وإنما تتضمن أيضاً تقدير كلفة وتمويل هذه الاستراتيجية والتي تختلف قيمتها بحسب المبدأ الذي يعتمده فريق الإعداد في التقدير. يستند هذا الفريق في اتخاذه لقرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء على أسلوب تحليل التكاليف والمنافع لأنشطة الخطة التنفيذية حيث يحدد من خلاله المنافع المباشرة وغير المباشرة المتحصل عليها جراء تنفيذ الخطة ومقارنتها مع جميع التكاليف المترتبة عن ذلك، وعندما تغلب منافعها تكاليفها المستوجبة فإنه يتخذ قرار بتنفيذ الاستراتيجية. 

توضح الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العمل الإحصائي أيضاً فيما إذا كان تنفيذها يحتاج إلى تمويل خارجي أم أن الدولة نفسها قادرة على تمويلها، فقد تكون الدولة قادرة وراغبة في تمويل الاستراتيجية بشكل كامل. إلا أنه في بعض الحالات يكون التمويل الخارجي ضرورة لا بد منها بغية استكمال موازنات الحكومة. لكن لا بد من القول أنه في حال توقف هذا الدعم فإن الخطة لابد وأن توضح الكيفية التي ستستمر فيها الأنشطة الإحصائية التي دعمت من خلال الاستراتيجية الوطنية، وتتجلى هذه الكيفية بتحديد الأنشطة المدعومة مبدئياً بمساعدة خارجية لتبدأ الحكومة بزيادة دعمها تدريجياً لهذه الأنشطة، فكلما زادت نسبة الدعم الخارجي للأنشطة الإحصائية كلما زادت قدرة وقابلية الحكومة على دعم هذه الأنشطة بنفسها على المدى البعيد. هذا ومن المهم أيضاً أن تكون الخطة الاستراتيجية مدارة وموضوعة من قبل الدولة، وفي حال اشتراك جهات خارجية مانحة وداعمة لهذه الخطة يتوجب عليها الالتزام بمبادئ ملكية الدولة مع ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف الشركاء. علماً أن صندوق النقد الدولي يعد أحد أهم مصادر التمويل الخارجي، فهو يساعد الدول في بناء قدراتها الإحصائية وصياغة استراتيجيتها.

المصدر UNDEP

. أهمية التخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي importance of strategy planningin developing statics work

. أهمية التخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي importance of strategy planningin developing statics work

3.1. أهمية التخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي

تعمل الأجهزة الإحصائية في العديد من الدول النامية تحت ضغوط متزايدة كضغوط تخفيض الإنفاق وتحسين الكفاءة، فهي تعاني من محدودية ثقة الجمهور في موثوقية وسلامة البيانات الإحصائية، كما تعاني أيضاً من ضعف الموارد المادية والبشرية لديها، ولهذا تزايد الإدراك لدى صانعي القرار بالحاجة إلى تعزيز القدرات الإحصائية لدعم خطط التنمية الوطنية، وتوجب على مدراء أنظمة الإحصاء الوطنية متابعة آخر الدراسات في دعم تصميم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي. فهي تقدم عادة رؤية مستقبلية لتطوير النظام الإحصائي الحالي، كما تقدم الخيارات الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، بحيث تتمكن من تلبية احتياجات مستخدمي البيانات، وتحديد أولوياتهم، وكيفية بناء القدرات الإحصائية لمواجهة هذه الأولويات بطريقة أكثر تنسيقاً وتعاوناً وفعالية. 

إن المعيار الأهم في استخدام أسلوب التخطيط الاستراتيجي لتطوير الإحصاء هو أن تكون الخطة الاستراتيجية التي تم رسمها مناسبة لتحسين أداء النظام الإحصائي في الدولة التي يراد التخطيط لعملها الإحصائي، فلا توجد خطة استراتيجية صحيحة وخطة استراتيجية خاطئة لأن كل دولة ترسم خطتها بما يتناسب مع هيكلها القانوني والتنظيمي، إمكاناتها المادية والبشرية، حجم نظامها الإحصائي، نوعية البيانات المطلوبة الخ...

ما يجب قوله هو أن عملية التخطيط الاستراتيجي لتطوير العمل الإحصائي تساعد النظام الإحصائي على تفعيل دوره في التنمية الوطنية والتغلب على مشكلة الإنجاز الضعيف.  

1.3.1. مبادرات هامة تروّج الممارسات الفضلى للإحصاء

لقد شهدت السنوات الماضية عدد من المبادرات التي روّجت للممارسات الفضلى للإحصاء، واستخدمت كإطار للتخطيط الاستراتيجي في تطوير العمل الإحصائي ولعل أهم هذه            المبادرات هي: 

1. المعايير الخاصة بنشر البيانات:

في أعقاب الأزمة المالية الدولية التي وقعت في الفترة 1994-1995 أدرك المعنيون أن إتاحة البيانات الاقتصادية والمالية الشاملة للجمهور بسهولة وفي الوقت المناسب يمكن أن ييسر صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والقرارات الاستثمارية الصائبة والتي بدورها يمكن أن تحد مستقبلاً من تواتر الاضطرابات غير العادية في الأسواق المالية، ولهذا فقد طلبت اللجنة المؤقتة والتي أصبح اسمها حالياً اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي IMF: Information Monetary Fund أن يركز على إنشاء معايير تسترشد بها البلدان الأعضاء في تقديم البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور، ففي تشرين الثاني عام 1995 وافقت اللجنة على إنشاء معيار من مستويين أحدهما معيار خاص لإرشاد البلدان القادرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، أو التي تسعى للنفاذ إليها، والآخر معيار عام تسترشد به جميع البلدان. وفي 29 آذار 1996 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المستوى الأول المسمى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS: Special Data Dissemination Standard. أما المقترحات الخاصة بالمستوى الثاني المسمى النظام العام لنشر البيانات GDDS: General Data Dissemination System فقد نظر فيها المجلس التنفيذي للصندوق في آذار 1997 واتخذ قراره الرسمي بالموافقة على إنشاء النظام العام لنشر البيانات في 19 كانون الأول 1997 وفيما يلي شرح مختصر لكل من هذين المعيارين: 

A. النظام العام لنشر البياناتGDDS: General Data Dissemination System  

وهو عملية منظمة تلتزم فيها البلدان الأعضاء على أساس طوعي بإجراء تحسينات على المدى الطويل في نوعية البيانات التي يتم إنتاجها ونشرها من خلال نظمها الإحصائية، للوفاء باحتياجات التحليل الاقتصادي الكلي، حيث تقوم البلدان الأعضاء بتحديد الأولويات التي ستسعى لتحقيقها في إطار مجموعة من خطط التطوير الإحصائي، تعكس تحركها نحو تحقيق أهداف النظام العام لنشر البيانات والتي تتمثل بما يلي: 

a. تشجيع الدول الأعضاء على تحسين نوعية البيانات. 

b. تقديم إطار عمل لتقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين البيانات وتحديد الأولويات. 

c. توجيه الدول الأعضاء نحو نشر الإحصاءات الشاملة في المواعيد المناسبة، وإتاحتها للجمهور، وبحيث تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية.  

d. تطوير النظم الإحصائية بطريقة جذرية.  

e. تحديد الجوانب الضرورية اللازمة لتطوير الأنظمة الإحصائية.  

f. توفير الأدوات اللازمة لتحديد النطاقات التي تتطلب الدعم الرئيسي في النظام الإحصائي. 

g. إرساء عمليات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطط تطوير قصيرة المدى وطويلة المدى، بما يتيح التكيف الديناميكي مع الظروف المتغيرة. 

  تتعلق أهداف النظام GDDS بالأبعاد الرئيسية التالية: 

a. البيانات (نطاق التغطية، الدورية، الحداثة):

يعد إنتاج ونشر بيانات اقتصادية ومالية واجتماعية (ديموغرافية) موثوقة وشاملة وحديثة عنصراً جوهرياً لضمان الشفافية في أداء الاقتصاد الكلي وسياساته. ولذلك يوصي النظام GDDS بنشر البيانات على النحو المبين في الملحق رقم (1).

b. الجودة:

يجب إعطاء أولوية قصوى لجودة البيانات، ويجب إمداد مستخدمي البيانات بمعلومات لتقييم مدى جودة البيانات ومدى تحسنها، ولهذا يوصي النظام GDDS بما يلي في هذا الصدد: 

• نشر الوثائق المتعلقة بالمنهجية والمصادر المستخدمة في إعداد الإحصاءات. 

• نشر تفاصيل المكونات وعمليات المطابقة مع البيانات ذات الصلة والأطر الإحصائية التي تدعم التحقق الإحصائي المزدوج وتضمن معقولية البيانات. 

c. الصحة:

لتحقيق الغرض من تزويد الجمهور بالمعلومات يجب أن تحظى الإحصاءات الرسمية بثقة مستخدميها لتصبح هذه الثقة في نهاية الأمر مسألة ثقة في موضوعية الجهة المنتجة للإحصاءات والتزامها بالأصول المهنية، حيث تعد شفافية الممارسات والإجراءات عاملاً رئيسياً في إيجاد هذه الثقة لذلك يوصي النظام GDDS بما يلي: 

• نشر الشروط التي يتم على أساسها إنتاج الإحصاءات الرسمية بما في ذلك شروط سرية المعلومات.

• تعيين من يحق لهم الإطلاع على البيانات من داخل الحكومة قبل النشر. 

• تعيين مصدر التعليق الوزاري بمناسبة نشر الإحصاءات. 

• توفير معلومات عن التنقيحات المستحدثة، والإخطار المسبق بأهم التغييرات في المنهجية.  

d. إتاحة البيانات للإطلاع العام: 

يعد نشر الإحصاءات الرسمية من السمات الجوهرية في الإحصاءات بوصفها سلعة عامة، ومن المتطلبات الرئيسية في هذا الصدد إتاحة البيانات للجميع بسهولة وعلى قدم المساواة، وهنا يوصي النظام العام لنشر البيانات بما يلي:

• إعلان جداول مواعيد النشر المسبقة.

• النشر المتزامن لجميع الأطراف المعنية. 

تشترك البلدان الأعضاء في النظام العام لنشر البيانات على أساس طوعي كما سبق وذكرنا، إلا أن الاشتراك فيه يتطلب اتخاذ البلد المعني ثلاثة إجراءات وهي: 

• الالتزام باستخدام نظام GDDS كإطار لتطوير النظم الإحصائية لإنتاج البيانات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية (الديموغرافية) ونشرها. 

• تعيين منسق قطري للعمل مع خبراء الصندوق. 

• إعداد بيانات وصفية للنشر في اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات عن الأمور التالية: 

- الممارسات الراهنة في مجال إنتاج الإحصاءات ونشرها. 

- الخطط الموضوعة لإدخال تحسينات قصيرة المدى وطويلة المدى على كل من أبعاد النظام الأربعة. 

يجب على البلدان الأعضاء الراغبة في الاشتراك في هذا النظام أن تشير إلى عزمها على الاشتراك فيه بتوجيه رسالة خطية إلى مدير إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، وينبغي أن يكون هذا الإبلاغ صادراً عن مسؤول حكومي في مركز يخوّل له إعلان التزام البلد العضو رسمياً بالإجراءات اللازمة للاشتراك في GDDS، ليعلن الصندوق بعد ذلك عن اشتراك البلدان في النظام بتضمين البيانات الوصفية للبلد المعني في اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات.  

7

الإحصاء واستراتيجية تطوير العمل الإحصائي statics and strategy of developing statics work

الإحصاء واستراتيجية تطوير العمل الإحصائي statics and strategy of developing statics work

1.1. لمحة عامة عن الإحصاء 

يعود الإحصاء في تاريخه إلى زمن بعيد، فقديماً كان يقتصر دوره على العد، وكانت الحروب والضرائب في مقدمة الميادين التي استخدمت الإحصاء، بغية معرفة قوة الدولة عسكرياً واقتصادياً. ولعل أقدم الوثائق التاريخية التي تشير إلى وجود إحصاءات في تلك الفترة تعود إلى 3500 ق.م، وجدت في مصر، وتبين عدد المشاركين في بناء الأهرامات وما أنفق عليها من مواد بناء. كما وردت كلمات الإحصاء في كثير من الآيات القرآنية لتشير إلى الحصر والعد لأعمال الإنسان، ومن هذه الآيات الكريمة الآية رقم (28) من سورة الجن "ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً"، وقوله تعالى الآية رقم (12) من سورة ياسين "إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين"، وفي سورة النبأ الآية (29) "وكل شيء أحصيناه كتاباً". إلا أنه مع نمو الدولة تجارياً وتوسع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى ظهرت لديها حاجة ماسة إلى معلومات دقيقة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في دولتها وفي الدول المجاورة، فأصبح من الأهمية بمكان معرفة عدد السكان، ورغباتهم المختلفة، ومقادير احتياجاتهم، وشروط عاداتهم لاستثمارها في عمليات التبادل التجاري. وفي هذه الفترة ظهر المصطلح الجديد الإحصاء Statistica المشتق من اللفظ اللاتيني Status، الذي تحول في الإغريقية إلى Stato وتعني الدولة، فالإحصاء ارتبط بالدولة وعرف بعلم الدولة، حيث اهتم بجمع البيانات الخاصة بالدولة ونشاطها، إلا أنه مع ازدياد حاجة الدول إلى التخطيط ظهرت الحاجة إلى تلخيص هذه البيانات بمقاييس علمية محددة، وعرضها، وتحليلها، وتفسيرها بغية الحصول على نتائج يترتب عليها اتخاذ القرار السليم. 

يعود الفضل في ظهور الإحصاء كنظرية إلى العالم البريطاني وليم بيتي  الذي استطاع أن يرسم منهجية لدراسة البيانات العددية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بغية معرفة اتجاه تطورها الطبيعي. كما ساهم العديد من العلماء بإنجازات هامة لتطوير هذا العلم أمثال: إ.غاليه ، هـ. غيوغنيس ، ي. زيوسميلخ ، أ. ن. راديشيف  الخ... كان هؤلاء الرعيل الأول للإحصائيين المعاصرين، أما الرعيل الثاني لتطور هذا العلم فقد كانت له مساهمات واضحة في تطوير نظرية الاحتمالات أمثال: يا. بيرنوللي ، ب. لابلاس ، س. بواسون ، ك. غاوص  الخ... وهكذا أصبح علم الإحصاء أداة لا غنى عنها في دراسة مختلف العلوم الأخرى. إلا أن عامة الناس لا ترى فيه إلا بيانات عددية أو معلومات كمية تصف حجم الظاهرة المدروسة، كأن يضربوا مثلاً بلغت إحصاءات السكان في الجمهورية العربية السورية لعام 2004 (17793)  ألف نسمة، في حين يرى علماء الإحصاء والمختصين في هذا العلم أداة بحث علمي لا غنى عنها في دراسة العلوم الأخرى كالعلوم الاجتماعية والتربوية الخ...، فهو يوفر مجموعة من الطرائق والأساليب العلمية لدراسة تلك العلوم، ومن هذه الطرائق مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، الارتباط، السلاسل الزمنية الخ... إن علم الإحصاء علم قائم بذاته فأساسه العلمي يستند إلى علم الرياضيات العالية، ونظرية الاحتمالات، مستفيداً من الميادين المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في جعلها ميداناً لاختبار طرائقه العلمية، بغية إعطاء التوصيات اللازمة واتخاذ القرار السليم.

2.1. مراحل العمل الإحصائي

عند دراسة أي ظاهرة من ظواهر المجتمع يمكن تقسيم العمل الإحصائي إلى المراحل التالية:  

1.2.1. جمع البيانات الإحصائية

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تنفيذ العمل الإحصائي، فبقدر ما تكون البيانات الإحصائية المتحصل عليها دقيقة، وكاملة، وممثلة للمجتمع الإحصائي المدروس بقدر ما تكون النتائج المراد الحصول عليها صحيحة، وسليمة، وذات دلالة علمية. إلا أنه يتوجب قبل البدء بجمع البيانات الإحصائية عن الظاهرة المراد دراستها تحديد المشكلة التي تعاني منها الظاهرة وهدف الدراسة تحديداً واضحاً لا غموض فيهما، كما يتوجب تحديد المجتمع الإحصائي المراد دراسته والوحدة الإحصائية التي تدور الدراسة حولها حتى لا تنحرف الدراسة والتحليل عن الهدف الذي نرجوه. 

يتم عادة جمع البيانات الإحصائية بالطرائق التالية: السجلات والتقارير الرسمية، المقابلة الشخصية، الاستبيان، الملاحظة، العينات، التقدير. هذا وإن لكل طريقة من هذه الطرائق خصائص ومميزات تجعل استخدامها يختلف من عمل إحصائي إلى عمل إحصائي آخر بحسب هدف الدراسة، والإمكانات المادية المتاحة، والكوادر العلمية المتوفرة، وطريقة التحليل المتبعة أثناء الدراسة. 

2.2.1. عرض البيانات الإحصائية 

تحمل هذه المرحلة في طياتها أهمية بالغة فهي توضح حجم الظاهرة محل الدراسة، وتظهر العلاقات بين متغيراتها، كما تسمح بدراسة تطور الظاهرة زماناً ومكاناً، وإجراء مقارنات مع غيرها من الظواهر المشابهة لمعرفة موقع الظاهرة المدروسة بين هذه الظواهر. إن هذا الأمر سهل على الباحث إمكانية تحليل ودراسة الظاهرة لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات. يتم عادة عرض البيانات الإحصائية بطريقتين: 

1.2.2.1. العرض الجدولي: وهو عبارة عن ترتيب منتظم للبيانات الإحصائية في صورة جداول ذات صفوف وأعمدة، تبين أهمية هذه البيانات وتسهل عملية المقارنة فيما بينها. نميز نوعين من الجداول:

1. الجداول العامة: وهي الجداول التي تنشر في المجموعات الإحصائية، ومنشورات المنظمات الدولية بحيث تخدم الأغراض العامة، ومثل هذه الجداول شائعة شيوعاً واسعاً، فالغاية الأساسية من إنشاء هذا النوع من الجداول هي إمكانية استخدامها في إجراء دراسات إحصائية لاحقة. 

2. الجداول الخاصة: وهي الجداول التي يبنيها الباحث بنفسه أو يشتقها من الجداول العامة لتخدم دراسته، وعادة تتميز هذه الجداول بخصوصية معينة لما تتضمنه من معلومات تبرز أهمية الظاهرة المحددة في صورة مبسطة.  

يتحدد أسلوب ترتيب البيانات داخل الجدول بحسب طبيعة البيانات جغرافية كانت، أم زمنية، أم كمية الخ... وبحسب الهدف الذي ستستعمل من أجله هذه البيانات. إلا أن أهم أساليب الترتيب المستخدمة هي: الترتيب التاريخي، الترتيب الأبجدي، الترتيب الكمي، الترتيب الجغرافي. أما النقاط التي لا بد أخذها بعين الاعتبار عند بناء أي جدول فهي: إعطاء رقم لكل جدول، إعطاء عنوان لكل جدول، إعطاء عنوان لكل حقل من حقول الجدول، التنويه إلى الوحدات القياسية للبيانات، التنويه إلى مصدر البيانات، كتابة تعليقات لتوضيح بعض معلومات الجدول، ضرورة أن يكون الجدول بسيطاً وواضحاً.      

2.2.2.1. العرض البياني: وهو عبارة عن تمثيل البيانات الإحصائية في صورة رسوم وأشكال بيانية، تساعد القارئ في فهم هذه البيانات وإبراز خصائصها وسهولة مقارنتها أكثر مما لو تم عرضها باستخدام الجداول. إلا أنه لا يمكن أن تكون الرسوم البيانية بديلاً للجداول الإحصائية، فالجداول الإحصائية تعرض البيانات الإحصائية بكل تفاصيلها، في حين أن الرسم البياني يحرص على إبراز التفاوت الأكثر أهمية بين هذه البيانات. فمثلاً إذا كان إنتاج القمح في محافظة إدلب عام 1990 (47889 طناً)  وأصبح في عام 2001 (295320 طناً)2 فإن هذا الفارق في كمية الإنتاج لا يمكن إغفاله بيانياً.   

يمكن تصنيف الرسوم البيانية بحسب أشكالها في أربعة أنواع رئيسية وهي: المصورات الجغرافية، الأعمدة البيانية، الدوائر والمربعات، المنحنيات البيانية. هذا وإن لكل نوع من هذه الرسوم البيانية خصائصه، ومميزاته واستعمالاته الخاصة. 

3.2.1. تحليل البيانات الإحصائية وتفسيرها

يقصد بهذه المرحلة معالجة البيانات الإحصائية باستخدام الطرائق الإحصائية المختلفة: كاستخدام مقاييس النزعة المركزية، الارتباط، الأرقام القياسية، السلاسل الزمنية الخ... حيث تختلف طريقة المعالجة لبيانات كل ظاهرة عن بيانات الظاهرة الأخرى باختلاف نوع البيانات، وتعدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة بغية الوصول إلى نتائج موضوعية ومنطقية تخدم الغرض المطلوب. وبما أنه يبنى على هذه النتائج قرارات وتوصيات فإنه يفترض اختيار أكثر الطرق ملاءمة لمعالجة بيانات الظاهرة.