دورة حياة النظام تحليل وتصميم النظم system life cycle SAD#

دورة حياة النظام تحليل وتصميم النظم  system life cycle SAD #

ثم نقل الصفحة الي الصفحة الجديدة انتظر قليل سيتم تحويلك وشكرا

لكل نظام دورة حياة يمر بها تتألف من أربعة أطوار :

1.7.2. الطور الأول: دراسة النظام القائم 

2.7.2. الطور الثاني: تحليل النظام القائم 

3.7.2. الطور الثالث: تصميم النظام الجديد

4.7.2. الطور الرابع: تنفيذ النظام الجديد

هذا وقد سميت دورة حياة النظام لأن النظام الذي سيصمم يشبّه بالكائنات التي تولد وتنمو ثم تموت ليحل محلها جيل جديد يسير في نفس الدورة.

1.7.2. الطور الأول: دراسة النظام القائم 

قد يتساءل أحدنا ما الفائدة من دراسة النظام القائم طالما وجدت دواعي لتعديله، تبين المشكلة التي يعاني منها، وتثبت عدم كفاءته في العمل؟. إن الإجابة على هذا التساؤل تتلخص في أن هذه المرحلة تحمل بين طياتها أهمية بالغة، فهي تسمح لمحلل النظم بالتعرف أكثر على مشكلة النظام، أسبابها، نتائجها الخ...، وبرسم أهداف النظام الجديد، بحيث يتغلب فيها على هذه المشاكل، كما تسمح له بالتعرف على أكثر الحلول المناسبة لمعالجة تلك المشاكل، فبعد قيامه بهذه الدراسة قد يجد أن أنسب حل للمشكلة هو إجراء بعض التعديلات في النظام الحالي أو في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وبدون هذه الدراسة قد لا يدرك هذه الحلول، خاصة وأنه ميّال بطبيعته لاعتماد النظم الحاسوبية، إلا أنه لا بد من التذكر أنه مهما ضعف النظام القائم يبقى مصدراً ثرياً للمعلومات، له فعاليته على مستوى معين.

تتم عادة دراسة النظام القائم بإتباع الخطوات التالية:

1.1.7.2. التعرف على مشاكل النظام الحالي

يتم التعرف على نقاط الضعف التي يعاني منها النظام القائم بإجراء دراسة متعمقة للمنظمة ولنظام المعلومات التي ترغب بتعديله أو تغييره، بحيث تشمل هذه الدراسة: خلفية تاريخية عن المنظمة، الهيكل التنظيمي لها كقطاعات وكمستويات إدارية، أين موقع نظام المعلومات من هذا الهيكل، آلية عمله وكيف تسير الإجراءات والمعلومات بين أجزائه، نسب الإنجاز التي حققها ويحققها هذا النظام عبر عدة سنوات متتالية للوقوف على مدى التطور في نشاطه، مع ضرورة التعرف على آراء مستخدمي هذا النظام في كفاءته وإجراءات سير عمله، محاولاً التمييز بين الرأي والحقيقة. 

2.1.7.2. رسم أهداف النظام الجديد

بعد أن تم التعرف على مشاكل النظام الحالي يستطيع محلل النظم وضع أهداف النظام الجديد والتي تتجلى عموماً في التغلب على تلك المشاكل آخذاً بعين الاعتبار ما يلي:

أ‌. تعريف هدف النظام تعريفاً واضحاً لا غموض فيه، كأن نقول يهدف نظام العمليات الإحصائية إلى التسريع في إصدار النتائج الإحصائية عن طريق إعادة النظر في منهجية وآلية تنفيذ العملية الإحصائية.

ب‌. تحديد هدف النظام تحديداً كمياً كأن نقول الهدف من نظام العمليات الإحصائية تسريع إصدار النتائج الإحصائية بنسبة 90%.

ت‌. تحديد هدف النظام تحديداً زمنياً كأن نقول الهدف من نظام العمليات الإحصائية تسريع إصدار النتائج الإحصائية بنسبة 90% عندما يقوم المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ عملية إحصائية محددة زمنياً.

ث‌. قابلية هدف النظام للتحقيق في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للمنظمة، فليس من المرغوب رسم هدف من الصعب تحقيقه، لأنه سيكون عديم الجدوى في التغلب على مشاكل النظام الحالي. فنظام العمليات الإحصائية يهدف وكما أشرنا قبل قليل إلى التسريع في إصدار النتائج الإحصائية متغلباً على جميع الصعوبات التي تعترض تنفيذ العملية الإحصائية، أما ما مدى قابلية هذا الهدف للتحقيق فإنه يتجلى بتوفر الشرطين التاليين: 

1. إذا كان لدى الحكومة السورية تمويل لهذا المشروع، باعتبار أن تمويله يفوق ميزانية المكتب المركزي للإحصاء كما سنرى لاحقاً.

2. إذا كانت الحكومة السورية ترغب في الحصول على النتائج الإحصائية بأسرع وقت ممكن بغية الاستفادة منها في رسم الخطط المستقبلية لتحسين الواقع.

إذاً يتوقف تطبيق هذا الحل على الحكومة السورية، فهي التي تقرر إن كانت تكلفته مرتفعة أم لا، أما نحن فعلينا أن نصمم أفضل حل ممكن ونقدمه للدولة نتغلب فيه على مشكلات تنفيذ العملية الإحصائية، هذا وقد كان أمامنا خياران: إما أن نصمم حلاً بتكلفة منخفضة فيعطينا أداءً منخفضاً، وإما أن نصمم حلاً بتكلفة مرتفعة فيعطينا أداءً ممتازاً. لقد اخترنا الحل ذا التكلفة المرتفعة لأننا لا نرى في الحل نصف الآلي حلاً مثالياًً، ففيه جهد مضاعف ومضيعة للوقت.